غرامة 600 دولار لرجل خرج دون مبرر في بريطانيا!

97c319dc-52d3-47d9-ba5b-5c747c421aae_16x9_1200x676-5.jpg

فوجئ رجل في بريطانيا بأن الشرطة حررت مخالفة بحقه تبلغ قيمتها 500 جنيه إسترليني (600 دولار أميركي)، وأصبح ملزماً بسدادها لخزينة الدولة وإلا فإنه سوف يواجه عقوبة أكبر، أما السبب وراء ذلك فهو رفضه عزل نفسه في منزله بشكل تلقائي وطوعي، لتكون هذه المخالفة هي الأولى التي يتم تسجيلها في البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها جريدة "مترو" البريطانية، فإن الشرطة اعتبرت أن الرجل انتهك القيود المفروضة من قبل الحكومة على التجول والتي تتضمن إلزام الناس الجلوس في منازلهم، حيث قال الرجل لضابط الشرطة بوضوح: "أنا أستطيع أن أفعل ما أريد"، فرد الضابط بتحرير المخالفة ضد الرجل.

ووقعت الحادثة في مدينة مانشستر، وكانت الساعة الخامسة والنصف عصراً، حيث شوهد الرجل ويُدعى ستيفن ماكي (53 عاماً)، وهو يحاول تجاوز الطابور أمام أحد محلات السوبرماركت في المدينة. عندها، استوقفته الشرطة لتستوضح منه سبب خروجه من منزله، لكنه فشل في تقديم أي سبب مقنع، كما لم تجد الشرطة أن الرجل خرج لقضاء حاجة مهمة أو لضرورة معينة، فما كان منها إلا أن أعادته إلى منزله.

واستمتعت المحكمة في مانشستر لأقوال الرجل وأقوال رجال الشرطة، الذين أشاروا إلى أن ستيفن أبدى غضبه من إعادته إلى منزله وخلال رحلة إعادته لمنزله كان يضرب ويدفع مقاعد سيارة الشرطة. وبعدها أبلغ ستيفن رجال الشرطة بأنه سوف يعود للخروج من منزله ويذهب إلى نفس المكان مجدداً. وبالفعل، شوهد ستيفن مرة أخرى في نفس المكان عند الساعة 5:45 عصراً، أي بعد ربع ساعة فقط من إعادة الشرطة له بالقوة إلى بيته، فما كان من الشرطة إلا أن قامت باعتقاله وحررت المخالفة بحقه، وأحالته إلى المحكمة التي قضت بتغريمه مبلغ 500 جنيه استرليني بسبب رفضه "العزل المنزلي" وانتهاك أوامر الحكومة بهذا الصدد.

واستمعت المحكمة إلى أقوال ستيفن التي اعترف فيها أيضاً أنه لم يحافظ على مسافة مترين بينه وبين الأشخاص المتواجدين في الطابور أمام السوبرماركت، وذلك خلافاً لأوامر الحكومة المتعلقة بــ"التباعد الاجتماعي" خوفاً من انتقال عدوى فيروس كورونا.

يذكر أن الحكومة في بريطانيا وضعت قبل أيام قيوداً إضافية مشددة على التجول والخروج من المنزل، وطلبت من البريطانيين التزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة. وأوضح رئيس الحكومة بوريس جونسون أن الضرورة تعني عدم الخروج إلا إلى الشراء الطعام والدواء أو إلى العمل إذا كانت طبيعة الوظيفة لا تتيح العمل من المنزل.

كما أتاحت التعليمات الجديدة لرجال الشرطة توقيف الناس في الشارع والتأكد من أن خروجهم للضرورة، كما أتاحت لقوات الشرطة أن تفض أي اجتماع يتضمن أكثر من شخصين في مكان عام.

المصدر الأصلي للمقال

Share this post

    " مَنقُول "

    مواضيع منقولة من الصَخف والجرائد ضائعة وسط الاخبار والأقسام العديدة في الصَحف, نَعيد نشرها ونبَرزها ونرتّبها لتحقق أكثر فائدة والحقوق لمالكيها, ولأي اعتراض نرحو مراسلتنا.

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    scroll to top